احتمال کاهش 15درصدی زندانیان با بخشنامه جدید

بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری از سوی رئیس قوه‌قضائیه صادر شد. این دستور‌العمل شامل 33 بند است. بر این اساس مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت به جز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، ‌جوانان، سالخوردگان و بیماران می‌باشند. برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است صدور قرار تأمین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر تمامی قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد.

با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نیست. در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ‌مصوب 20/2/95 با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر نمایند.
با رعایت مفاد ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، فوراً زمینه برای فک قرار بازداشت یا تبدیل آن فراهم گردد.

کد خبر: 812142
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
www.javanonline.ir