رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در ساختمان احداثی باشد

آرای هیأت عمومی

 

نسخه چاپی

کلاسه پرونده:

91/16

شاکی:

آقای محمدرضا قرائی

موضوع:

رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در ساختمان احداثی باشد

تاریخ رأی:

دوشنبه 23 تیر 1393

شماره دادنامه:

577

بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای محمدرضا قرائی به موجب درخواستی که به شماره 5801861-28/12/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء صادر شده از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شهرستان اسفراین، آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900015147 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا قرائی به طرفیت شهرداری اسفراین و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرستان اسفراین به موجب دادنامه شماره 9009970902902795- 10/11/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی از رأی معترضٌ به، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی در متن دادخواست و لایحه شهرداری کـه تحت شماره 2901246- 9/5/1390 ثبت دفتر شده و پیوست است و بـا مداقه در اسنادابرازی از ناحیه طرفین، نظر به این که رأی مورد اعتراض با توجه به دلایل و جهات مقید شده در آن وفق مقررات قانونی صادر شده و شاکی دلیل و یا مدرکی که موجبات نقض آن را فراهم آورد ارائه نکرده است و بر کیفیت رسیدگی نیز ایراد و اشکالی مشهود نیست شکایت مطروح را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900015168 با موضوع دادخواست آقای خسرو روئینی به طرفیت شهرداری شهرستان اسفراین و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرستان اسفراین به موجب دادنامه شماره 9009970903201655- 5/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای خسرو روئینی به طرفیت شهرداری اسفراین، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره 1097- 9/5/1390 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با عنایت به این که اولاً: در رأی صادر شده به احداث بنا بدون مجوز اشاره نشده است در حالی که صدور پایان کار با احداث بنا بدون مجوز تعارض دارد. ثانیاً: کمیسیون در صدور رأی جریمه خود بدون تعیین مبنا و منشاء حکم جریمه که بر اساس سال ساخت بعد از اخذ نظریه کارشناس مربوطه و ارزش معاملاتی تعیین شده در آن سال صورت می گیرد مبادرت به صدور حکم کرده که این خود فاقد وجاهت است. ثالثاً: کمیسیون در صدور رأی قلع بنا می باید مغایرت بنای احداث شده را با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد احراز می کرد که در این قسمت نیز به صورت مجمل و بدون استناد حکم صادر شده است، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ به را نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز این که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسیون مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در ساختمان احداثی باشد و چون در پرونده های موضوع تعارض، رأی کمیسیون متضمن ذکر جهات یاد شده نبوده است و شعبه 32 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9009970903201655- 5/6/1390 رأی مذکور را به جهت یاد شده نقض و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است، این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *